简体版 English
تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

صندوق الاستثمارات العامة بالانجليزي

يبدو
"صندوق الاستثمارات العامة" أمثلة على
الترجمة إلى الإنجليزيةجوال إصدار
  • public investment fund
أمثلة
  • The Gulf International Bank is owned principally by the Public Investment Fund of Saudi Arabia, which has a 97.226% stake.
    تعود ملكية بنك الخليج الدولي أساسا لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية الذين لديهم حصة تبلغ 97.226٪.
  • In March 2015, oversight of PIF was moved from the Ministry of Finance to the Council of Economic and Development Affairs (CEDA).
    في مارس 2015، انتقلت مرجعية صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة.
  • GIB is owned by the six GCC governments, with the Public Investment Fund of Saudi Arabia holding a majority stake (97.2 per cent).
    ويجدر بالذكر أن بنك الخليج الدولي مملوك من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتعود ملكية غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية (97.2 بالمائة).
  • The Public Investment Fund owns a 70% stake in the company, the General Organization for Social Insurance owns 7% of the shares, and the PPA Public Institution for Retirement 6.69%.
    يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة تملك تبلغ 70% من أسهم الشركة، وتملك المؤسسه العامه للتامينات الا جتماعيه حصة تملك تبلغ 7% من الأسهم و 6.69% من الأسهم لمؤسسة العامة للتقاعد.
  • In March 2016, it was announced that ownership of Saudi Aramco would be transferred to the PIF and that the Kingdom will seek to list 5 percent of Aramco’s shares by 2017.
    وكان قد سبق هذا الإعلان بتاريخ مارس 2016 الإعلان عن أن ملكية شركة أرامكو السعودية ستنتقل إلى صندوق الاستثمارات العامة وأن المملكة ستسعى إلى إدراج 5% من قيمة أسهم الشركة في السوق المالية بحلول العام 2018.
  • In July 2014, the Council of Ministers granted the PIF authority to fund new companies inside and outside the Kingdom, either independently or in cooperation with the public and private sectors, without the council's prior approval.
    في يوليو 2014، منح مجلس الوزراء صندوق الاستثمارات العامة السلطات اللازمة لتمويل شركات جديدة داخل وخارج المملكة، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعات الخاصة والعامة، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المجلس.